٢- الفصل الاول/ يعاد النظر بعنوانه ليكون (التعريفات والاهداف والسريان)

٣- اضافة مصطلحات وتعابير اخرى للمصطلحات للحاجة الماسة لها علما ان الغالبية العظمى منها مصطلحات علمية وفنية تخصصية في المسائل الالكترونية والتقنية والمعلوماتية.
٤- الفصل الثاني / الجرائم والعقوبات
أ- عدم دقة الصياغة في العديد من النصوص
ب- الصياغة المرنة في العديد من النصوص مما يخشى معها على حرية الرأي والتعبير ويمكن ان يساء تفسيرها عند التطبيق.
ج- عدم الاشارة للعديد من الافعال والامتناعات التي تستوجب التجريم وهذا يعد نقصا يجب تداركه .
د- العقوبات المشددة للجرائم الواردة في المشروع فقد جعل العديد منها من جرائم الجنايات في حين كان الاجدر تخفيف تلك العقوبات وجعلها من نوع الجنح مع وجود جرائم الكترونية من نوع الجنايات .
٥- امكانية الرجوع في بعض الأحكام الى قانون العقوبات والاكتفاء بها بدلا من ايرادها في قانون الجرائم الالكترونية ، كنا هو الحال في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي
٦- من الناحية الاجرائية يفضل العمل على تخصص الجهات التي تقوم بالتحري وجمع الادلة والتحقيق الابتدائي والمحكمة المختصة من خلال ادخالهم في دورات تدريبية داخل وخارج العراق .
٧- النص في القانون على اعطاء صفة اعضاء الضبط القضائي وصلاحياتهم من قبل الجهة التي تتولى رقابة تنفيذ ذلك ورصد الجرائم الالكترونية
٨- النصوص الخاصة بالاعفاء من العقوبة تحتاج اعادة صياغة توخيا للدقة المطلوبة ويفضل الرجوع للنصوص الواردة في قانون العقوبات بخصوص ذلك.
٩- تضمن المشروع خروجا على بعض المبادئ والقواعد العامة المستقرة في القانون الجنائي ومنها قواعد الاشتراك والمساهمة التبعية، الامر الذي يتطلب المراجعة والتدقيق
١٠- يمكن اعطاء تلك الصلاحيات لجهات محددة ومعينة كأن تكون هيئة متخصصة او مركز او مديرية مع تحديد تشكيلاتها ومهامها وارتباطها
١١- ضرورة النص في المشروع على الزام شركات الهاتف النقال والانترنت على التعاون مع الجهات التحقيقية المختصة وتقديم المعلومات المطلوبة عند الحاجة وفق اوامر قضائية .
١٢- يفضل البدأ بتطبيقه بعد مدة زمنية كأن تكون ستة اشهر من خلال النص على ذلك في القانون
((ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور٦ اشهر من تأريخ نشره)).
من اجل منح الفرصة لتدريب الجهات المختصة بتنفيذه والعاملة على تطبيقه تنفيذيا وقضائيا
١٣- النص على محاسبة او معاقبة تلك الشركات عند المخالفة ويفضل ان تكون العقوبات مالية عالية جدا مع امكانية فرض عقوبات او تدابير احترازية (غلق الشركة او الفرع او حجب الخدمة ، والمصادرة ...الخ.
١٤- ضرورة تشكيل محكمة مختصة للنظر في الجرائم الالكترونية في كل محكمة استئناف اتحادية

لخصوصية هذا النوع من الجرائم وحاجتها الى الدقة سواء في الاجراءات او الاحكام والقرارات المصادرة منها.
١٥- اعادة النظر في الاسباب الموجبة للقانون وجعلها اكثر دقة وتركيزا
١٦- اعادة صياغة اهداف القانون من جديد وبشكل اكثر تركيزا.