١- ان القراءة الموضوعية للنصوص الدستور العراقي لسنة ٢٠٠٥ تذهب إلى ان دور المحكمة هو دور موضوعي ولها التدخل في كافة التفاصيل بعدّها صاحبة الحماية الشرعية الدستورية ومن هذه النصوص الاختصاصات المهمة والمصيرية التي منحها الدستور للمحكمة وفقاً لأحكام المادة (٩٣)منه، فضلاً عن النص الواضح (الذي منحها الإشراف الضمني على العمليةالانتخابية) الوارد في احكام المادة (٥٢) والتي نصت على ان: "أولا: يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي أعضائه.

ثانياً: يجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره".

٢- ان لمصادقة المحكمة على نتائج الانتخابات الدور الأهم، إذ بموجب هذه المصادقة يكتسب المرشح الفائز صفة العضوية، (أي دورها دور منشئ للعضوية)، وهذا ما نصت عليه المادة (٥٠) من الدستور التي نصت على انه" يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية أمام المجلس قبل أن يباشر عمله..".

٣- ان القضاء الدستوري وكما هو دارج في أغلب الدول، منحت له دساتير تلك الدول الحق في الإشراف على العملية الانتخابية، ومنه الدور المهم الذي تلعبه المحكمة العليا في الولايات الامريكية ولقد اُريد للمحكمة الاتحادية العليا في العراق ان تكون نظيرتها في هذا المجال.

٤- ان السوابق القضائية للمحكمة الاتحادية العليا تؤكد على ان دورها يتعدى الشكلية ولها الإشراف على العملية الانتخابية.

#الخلاصة: لكل ما تقدم من حجج نرى ان دور المحكمة دور موضوعي وانها فعلاً قاضي انتخابات نهائي ولها الإشراف على العملية الانتخابية، ومن ثم لها الحق في التدخل في تقدير أي إجراء والحكم بصحته من عدمه.