محمد ستار
لعبت العشائر في العراق دوراً مهماً وعلى مختلف الأزمنة سواء في الثورات أو الإنتفاضات أو السعي لترسيخ الأمن ببعض المناطق ومساعدة الدولة في كشف بعض المؤامرات أو بما يتعلق بتسليم بعض المطلوبين، وكانت هي الملجأ للفرد عند وقوعه في مشكلة ما ولطالما تعاونت مع القانون حتى ضد الشخص المسيئ الذي ينتمي لها،
لكن ما يشهده المجتمع العراقي من نزاعات حالية وعلى أسباب بسيطة ومخجلة في بعض الأحيان ينذر بالخطر الإجتماعي ويولد الثأر المستقبلي، حيث يجعل مناطق العراق وخاصة الوسط والجنوب على صراع دائم وكارثي لأسباب كثيرة أهمها:
١- ضعف تطبيق القانون وضعف القائمين عليه فكيف يطبق القانون والمنتسب الأمني لا يبذل جهده بدقة في بعض أوامر الإعتقال خشية من معرفة عشيرة المطلوبين!
٢- حاجة المسؤول للعشائر عند ترشحه لكسب أصواتهم في الإنتخابات يجعله يغطي على سلوكياتهم وأحياناً يقوم بأفلاتهم من العقاب.
٣- إنتشار كافة أنواع الأسلحة خاصة بعد دخول داعش العراق فبعض السلاح وقع بالأيادي الخطأ.
٤- ضعف دور الإعلام بنشر روح المحبة والتأخي والسلام والحكمة التي عند العشائر الأصيلة، والمؤسف أن أغلب المؤسسات الإعلامية والقنوات إذا تناولت العشائر وخاصة الجنوبية تظهر لنا ج جوانب الجهل والتخلف والعنف.
تؤثر هذه الأسباب تأثيراً سلبياً من جميع النواحي الإقتصادية في المدينة التي يكثر فيها الإقتتال حيث تكون بيئته طاردة للمستثمرين وكذلك الصحية أيضاً فمحاسبة الطبيب المعالج لشخص من قبل ذويه ومطالبتهم بدفع دية (مبلغ مالي تعويض) جعل الأطباء على هجرة مستمرة، وهناك أيضاً آثار إجتماعية من خلال فقدان الأهل لأبنائهم أو آبائهم مما ينتشر عدد الأيتام والأرامل وكذلك هدم منازل ونزوح بعض العوائل بسبب هذه النزاعات٠
لذا يجب وضع حلول من قبل السلطة والعشائر لحل هذه النزاعات العشائرية ومن هذه الحلول:
١- تفعيل دور القضاء ودعمه من قبل القوات الأمنية في فرض القانون من خلال ردع من يحاول النيل من القضاء أي تفعيل سيادة القانون.
٢- يجب على زعماء القبائل التعاون بينهم وأقترح أن تكون على شكل سلسلة تبدأ من الأمراء إلى شيوخ العشائر ثم إلى الأفراد وإبلاغهم عند حدوث مشكلة وعلى الأفراد أن لا يتصرفوا دون علم الشيوخ بل يجب الإتصال بالشيخ ومن ثم إلى زعيم القبيلة، يجعلنا نسيطر على كل مشكلة تحدث كذلك نشر روح المحبة والتسامح والتواصل مع بعض وإقامة إجتماعات لتعايش السلمي في البلد.
٣- حصر السلاح بيد الدولة وهو المهم حيث يجب محاسبة من يملك السلاح دون إذن من الدولة ومحاسبة من يقوم بالتهديد بأسم العشيرة لفرض إرادته.
٤- نشر الوعي والمعرفة لدى فئات المجتمع كافة وتوفير كل الوسائل اللازمة لذلك والتركيز على المجتمعات الريفية بالذات وتأمين مصادر رزق لأبناء العشائر والقيام بمختلف النشاطات والفعاليات المجتمعية التي تثقف الشباب وتشغلهم عن التفكير بشكل رجعي.
٥- تضافر جهود رجال الدين في تحريم هكذا سلوكيات عشائرية والقيام بجولات ميدانية لتوعية الناس فضلاً عن الجهود الثقافية الإجتماعية التوعوية.
لابد من الأخذ بهذه الحلول وغيرها من الحلول لوقف الصراع الدائم والثأر لذا يجب على كل جهة أخذ دورها بجدية تامة
ووضع خطط مناسبة لكي يعيش المجتمع العراقي بجميع أطيافه ومكوناته ومذاهبه بسلام.
