سلطة البت في الشكاوى والطعون الانتخابية

المقالات

د. ايناس عبد الهادي الربيعي
 مركز وطن الفراتين للدراسات الاستراتيجية
الحق في المشاركة في ادارة شؤون الحكم عبر انتخابات حرة ونزيهة احد الحقوق الاساسية للفرد والتي يجب التمتع بها دون تمييز ، اذ تتطلب الانتخابات الحرة والنزيهة احترام حق التعبير ، اذ ان حق الفرد في المشاركة في ادارة شؤون البلد هو حق اساسي في ضمان المشاركة السياسية في انتخابات نزيهة تتم دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين خلال عملية التصويت ،فاذا ما شاب تلك العملية اي خروقات او مخالفات ترافق العملية الانتخابية ، لذا يعد الحق في تقديم الشكوى ضد المخالفات الانتخابية والوصول الى التعويض القانوني احد اهم العناصر الاساسية في ضمان نزاهة الانتخابات ، اذ من الممكن تقديم الشكوى في اي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية ضمن المدد المحددة وفقا للتشريع الانتخابي ووفقا لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يتمتع مجلس المفوضين بسلطة حصرية لحل النزاعات الناشئة والمتعلقة بالتحضير للعملية الانتخابية وهو ما ينطبق في اي مرحلة من تلك العملية ، اذ يتم التعامل مع الشكاوى فقا لإجراءات تلقي الشكاوى الخاصة بالمفوضية ، وفي حالة تعلق الامر بشبهة جنائية يحال الموضوع للمحاكم المختصة للبت فيه.
الا ان التساؤل الذي يطرح من يمكنه تقديم الشكاوى ؟
لتكون الاجابة يمكن تقديم الشكاوى وتلقيها من قبل الناخبين المؤهلين ووكلاء الاحزاب السياسية والائتلافات والمرشحين ولا يسمح للمراقبين بتقديمها ، لكن بإمكانهم عوضا عن ذلك تقديم تقارير بذلك لمنظماتهم.
فاذا ما اعتقد فرد او حزب سياسي بحدوث انتهاك انتخابي ورغب في تقديم شكوى فيمكنه ذلك من خلال تضمين شكواه المعلومات الضرورية كالاسم وتفاصيل الاتصال لمقدم الشكوى مع وصف تفصيلي للحادث موضوع الشكوى ، اذ يمكن تقديم تلك الشكاوى قبل يوم الانتخابات الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في مكاتبها الانتخابية سواء في المحافظات او مكتب انتخابات اقليم كردستان او مكتبها الرئيسي في بغداد ، اما اذا تعلقت الشكوى بتسجيل الناخبين فتقدم لمراكز التسجيل المعنية ، اما بما يتعلق بموعد تقديم الشكوى فيجب ان يتم خلال يومين من تأريخ الانتهاك المزعوم ، اما بما يتعلق بالشكاوى بخصوص الاقتراع والفرز في يوم الانتخابات فتقدم خلال يومين من التأريخ المعين لأجراء العملية الانتخابية ، اذ يبدأ استقبال الشكاوى من الساعة التي يبدأ فيها الاقتراع حتى نهاية اليوم التالي لأوقات الدوام الرسمي ، اما الشكاوى المتعلقة بالحملات الانتخابية فيتم تقديمها في اي وقت من تأريخ المخالفة حتى فترة نهاية تلك الحملة ، اما الشكاوى المتعلقة بشأن تسجيل المرشح فتقدم في الفترة الواقعة بين تأريخ حدوث المخالفة وتأريخ المصادقة على قوائم المرشحين النهائية.
أثر ذلك يتم تحويل جميع تلك الشكاوى الى المكتب الوطني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتتم مراجعتها من قبل مجلس المفوضين ، وما يتعلق بالشكاوى المتعلقة بيوم الانتخابات فيتم التحقق من كونها تفي بجميع متطلبات تحقق المخالفة رسميا وفيما اذا كان لها تأثير في فرز الاصوات فيتم التعامل معها على اساس الاولوية، اذ تجري المفوضية تحقيقاتها مثل فحص صناديق الاقتراع او البحث عن المزيد من التفاصيل من المشتكين والشهود لتبت في تلك الشكاوى بعد فحص الادلة ، اذ ان للمفوضية بما يتعلق بشكاوى يوم الانتخابات ان تأمر بحجز اوراق اقتراع محددة ونتائج تلك المحطات حتى يتم الفصل في تلك الشكوى اذ للمفوضية وفقا لصلاحياتها التصرف بشأن تلك المخالفات والشكاوى الانتخابية من خلال العمل على تصحيح الوضع واعادته الى مساره الطبيعي قبل وقوع ذلك الانتهاك عبر فرض غرامات مالية او الغاء المصادقة على تحالف او حزب او مرشح او الغاء اصوات المرشحين المقدمة ضدهم شكاوى مع امكانية الحرمان من الترشح للانتخابات مستقبلا او اعادة فرز الاصوات ، واثر ذلك تعمد المفوضية لإبلاغ المشتكين بالقرار ، اذ تنشر قرارات مجلس المفوضين على موقعها الرسمي باللغتين العربية و الكردية خلال ثلاثة ايام من اصدارها ، وهو ما يكون قابلا للطعن امام الهيئة القضائية الانتخابية التي تتكون من ثلاث قضاة خلال ثلاثة ايام بعد نشره ، ليتعين على مجلس المفوضين الرد على تلك الطلبات والاستفسارات في غضون فترة لا تتجاوز السبعة ايام من تأريخ استلامها ، ليتعين على الهيئة القضائية البت في تلك الطعون في غضون عشرة ايام من تأريخ رد مجلس المفوضين على تساؤلات الهيئة القضائية والتي تكون قراراتها نهائية وملزمة.