. توفيق غالب الحبالي : كاتب واعلامي يمكن أن يقال بان هذا الحديث سابق لأوانه ... كون الانتخابات لم تحسم بعد ونتعرف على الكتلة الاكبر .. الا انه وبحسب المتابعة لسير العملية الدعائية للعملية الانتخابية التي من المزمع أجراءها في ١٠/ ١٠ /2021 ..الكل تسعى للحصول على أكثر المقاعد وبطبيعة الحال هذا من حقهم . ان المادة (76) من الدستور مادة واضحة وتحدد من يشكل الحكومة وجاء فيها ، "ان الكتلة الأكبر هي التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، أو الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب وأصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف أعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الأولى الأكثر عدداً من بقية الكتل، وعليه يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء طبقاً لأحكام المادة (76) من الدستور وخلال المدة المحددة فيها." وهنا تكون المادة الدستورية (76) مادة واضحة لمن له الحق في تشكيل الحكومة بحسب ما فسرته المحكمة الاتحادية حول مفهوم الكتلة الأكبر، وهذه المادة لا تتغير الا بتعديل دستوري . والجميع يتذكر تفسير المحكمة الاتحادية عام ٢٠١٠ بأن الكتلة الاكبر هي من تشكلت بعد الانتخابات ؛ وهذا ما حصل بين كتلتي( ائتلاف العراقية بزعامة اياد علاوي ودولة القانون بزعامة نوري المالكي ) وبالتالي كان على المالكي تشكيل الحكومة .. وهنا نطرح تساؤل.. كيف ستكون الحكومة المقبلة ومن هي الكتل التي سوف تكون ائتلاف لتشكيل الحكومة العراقية؟ ١- اذا كان من يقود الحكومة ائتلاف وهؤلاء بكل تأكيد يوزعون في ما بينهم المناصب السيادية والوزارية، هل نرجع ونقول بأن هذا الوزير أو هذه الشخصية تمثل الجهة التي رشحته..؟ ٢- دور التدخلات الخارجية كيف سيكون في تشكيل الائتلافات التي يكون لها تشكيل الحكومة ؟ ٣- الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة( طبعا رأي لا يقبله الكثير اعرف ذلك ولكن نقوله ) ..ان يصدر قرار من المحكمة الاتحادية بأن من يشكل الحكومة من حصل على أعلى المقاعد في الانتخابات وليس داخل قبة البرلمان ، حتى يتم محاسبته عند اي إخفاق ولا نبقى في دوامة هذا الوزير ليس انا من اخترته وفرض عليه وهكذا.. وفي الختام اقول السنوات تمر والعراق يتهدم..لا تعليم ولا مؤسسات صحية ولا فرص عمل متساوية ولا ولا والقائمة تطول. لان في كل اربع سنوات نعيش بنفس الدوامة التي لا تنتهي وستعود مشكلة تسمية الرئاسات الثلاث وكذلك المناصب الأخرى والكابينة الوزارية كما في الدورات السابقة ، وبالتالي سنعود الى التوزيع المناصب بحسب المحاصصة الحزبية والطائفية .
