مدىٰ عدّْ جـريمـة سبـايكـر جـريمـة إبـادة جـماعيّة.

م.م فاطمة جاسم الكعبي، ماجستير في القانون الدولي العام، معاون قضائي لدى محكمة إستئناف ميسان.

لكي نكون أمام جـريمـة إبـادة جماعية لا بُد من توفر عناصر مُعينة ذكرتهـا منظمة الأُمم المتُحدة في إتفاقية( منع جـريمـة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليهـا) المنعقدة في ٩/كانون الأول/ ١٩٤٨، ويُعد العراق من الدول التي صادقت عليهـا.
ومن هـذهِ العناصر:
١- قـتل اعضاء من الجماعة، وتدميرهـم تدمير كُلي أو جزئي لإسباب دينية أو قومية أو عنصرية.
وعند الإمعان في ما حدث في قاعدة سبـايكر الجوية عام ٢٠١٤ سنجد إن هـذا الشرط تماماً ينطبق مع الواقعة مدار البحث؛ بسبب عنصري وعُرقي وقومي لإنتمائهـم العرقي بهـدف خلق فتنـة طائفية في العراق.
٢- إلحاق اذىٰ جسدي أو روحي خطير بإعضاء الجماعة.
وهـذا ما حدث في سبـايكر إذ سيطر مجموعة مُتخلفة من الدواعـش وبصورة عمدية وبإستخدام قوة مسلحة على قاعدة سبايكر الجوية وتم قتـل ما يُقارب ١٧٠٠ شاباً جندياً ومتطوعاً عراقياً.

 ٣- من حيث نطاق الجريمة؛ الجريمة كانت منظمة وشملت إعدامًا جماعيًا لما يقرب من ١٧٠٠ فرد في يومٍ واحد، كما ان توثيق الجريمة بالصوت والصورة من قبل مرتكبيها يؤكد أن الهدف لم يكن مجرد قتل عشوائي، بل عملية مُخططة لإبادة جماعية.

٤-كما ان الاعترافات والتحقيقات التي أقرّ بهـا بعض مقاتلي داعـش الذين تم القبض عليهم أقروا بأن الهدف من الجريمة كان إبادة “فئة معينة” من الشعب العراقي.

هذه العوامل تجعل جريمة سبايكر تتماشى مع التعريف القانوني للإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي.
    إن الطريق لمقاضاة مرتكبي سبايكر وفقاً للقانون الدولي، يكون بإحالة قضية سبايكر أمام المحكمة الدولية الجنائية إليهـا، أو تُشكل محكمة دولية جنائية خاصة بجرائم تنظيم داعـش على غِرار محكمتي(يوغسلافيا السابقة- رواندا) من قبل مجلس الامن لأنه المسوؤل الأول عن حفظ السلم والأمن الدوليين.