سحب الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا .
الدكتور حيدر عبد الرضا الظالمي . 
من المتعارف عليه في العمل القانوني والممارسة القضائية ان يحدث الصلح او التراضي بين المتخاصمين وكثير ما يحدث بعد ان تقطع الدعوى مراحل وجلسات وقد اعطى قانون المرافعات العراقي الحق بأن يطلب المدعي ابطال عريضة الدعوى وبالتالي يسحب ادعاءه الذي طلبه امام المحكمة حسب ما نصت عليه المادة (٨٨ / ١) (للمدعي ان يطلب ابطال عريضة الدعوى الا اذا كانت قد تهيات للحكم فيها )
كما يمكن للمدعي وحده او المدعي والمدعى عليه بالاتفاق  ان يتركى الحضور  في الدعوى ومن ثم  بلا مراجعة فتبطل بعد مرور عشرة ايام .
المادة (٥٤) 
1 - تترك الدعوى للمراجعة اذا اتفق الطرفان على ذلك. او اذا لم يحضرا رغم تبليغهما او رغم تبليغ المدعى. فاذا بقيت الدعوى كذلك عشرة ايام ولم يطلب المدعى او المدعى عليه السير فيها، تعتبر عريضة الدعوى مبطلة بحكم القانون.
2 - اذا جددت الدعوى بعد تركها للمراجعة تجرى المرافعة فيها من النقطة التي وقفت عندها .
3 - اذا لم يحضر الطرفان للمرة الثانية فلا تترك الدعوى للمراجعة وانما تقرر المحكمة ابطال عريضتها .
4 - لايمنع ابطال العريضة من اقامة الدعوى مجددا .
وعلى الرغم بأن قانون المرافعات هو القانون العام للأجراءات والمرافعات في العراق وحتى ما يتعلق بالاجراءات القضائية امام المحكمة الاتحادية العليا ولكن مع خصوصية القضاء الدستوري وقد قبلت المحكمة الاتحادية العليا اجراءا مماثل وهو الموافقة على طلب سحب الطعن الدستوري كما حصل عندما تقدمت الحكومة المركزية بطعن من خلال الأمانة العامة للمجلس الوزراء – الدائرة القانونية لدى المحكمة الاتحادية العليا في العراق إلا أن السيد رئيس مجلس الوزراء في اجتماع الهيأة العليا التنسيقية في محافظة البصرة في شهر كانون الأول 2014 تعهد بسحب الدعوى الدستورية حول قانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم  وبالفعل أتخذ مجلس الوزراء قراراً بسحب الدعوى في جلسة المجلس السادسة عشر يوم 30/12 /2014.ومن الثابت لدى الفقه الدستوري أن الدعوى المرفوعة أمام المحاكم الدستورية ومنها المحكمة الاتحادية العليا في العراق ذات طبيعة موضوعية الخصم الحقيقي فيها هو القانون المشكوك بعدم دستوريته وان رافع الدعوى ما هو الا أداة لتحريك الرقابة ومن ثم على المحكمة الاستمرار بنظر الدعوى لحين التأكد من أن القانون لا يخرق الدستور وينتهك أحكامه ولذا فهي ينبغي لها ان لا تقبل التنازل لأنها ليست مجرد حق شخصي يقبل التنازل والصلح والصفح بل هي وسيلة لتحقيق غاية هي سمو الدستور وعلو أحكامه على الجميع حكاماً ومحكومين.
لذا كان المفترض النص على ذلك في النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا وبشكل واضح . لما للدعوى الدستورية من خصوصية .