تجسيد مبادئ الامام علي (ع) في القوانين المعاصرة في الدولة العراقية

دراسة قانونية ونظرة تأمليه

بقلم الدكتورة / امال علي الموسوي

باحثة واكاديمية

في مركز وطن الفراتين للدراسات الاستراتيجية

    عندما تخط اقلامنا ونبدأ في الكتابة في مقالنا هذا عن المبادئ القانونية للأمام علي (ع) وفي الوقت نفسه نشعر  بهيبة وعظمة تلك المبادئ وتجسيدها في المنظومة القانونية للدولة المعاصرة ، فالإسلام منذ ظهوره وابان اعلان الرسالة النبوية قام على ركيزة أساسية هي اصلاح الانسان والحفاظ على كرامته من الانتهاك والفقر والاستبداد ، فالإمام علي (ع) هو رائد الفكر والإصلاح  القانوني في تقديم  مبادئ وقوانين تصلح حال المجتمع وتحقق العدل والانصاف ، فهو صفحة رائعة من الاشراق للبشرية جمعاء، تضيف شرفًا إلى تاريخ الإنسانية، وله دور في كل مجالات العلوم والقانون وفروعه، فهو ثروة علمية لا تحد بحدود، ومدرسة عظيمة ، إذ اتسم فكره ومبادئه ومنهجه بالاستقامة والواقعية ،لأنه هالة من العظمة والحكمة، فالمبادئ العلوية تعد دستوراً متكاملاً في العصر الحديث، فهي وثيقة علمية  محكمة يمكن للسلطة التشريعية الأخذ بها وتطبيقها في الحياة القانونية.

    ولتحقيق المبادئ العلوية وفعاليتها في المنظومة القانونية في الدولة العراقية ، حيث  تشكل إطارًا ينبغي انّ تسير عليه القوانين المعاصرة حتى في الدول الاخرى ، لمعالجة حالات واقعية تظهر بالمجتمع نتيجة تطورات العصر.

   فلابد من اصلاح نصوص القانون بتعديلها بما يتفق مع المبادئ القانونية التي جاء بها الأمام علي (ع) رائد الإصلاح والمعرفة ،وما قدمه من مبادئ ما هي الا إرث انساني عظيم في مجالات الحياة كافة ، فالسلطة التشريعية في الدولة  يجب ان تتجه نحو إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل ومعاناة الأفراد في المجتمع،  وتعديل بعض نصوص القانون المخالفة  للشريعة الإسلامية  بدلا من ان تتوجه نحو سياسة القوانين الغربية التي لا تمت بصلة باحكام الدين الإسلامي ، فمن حيث تقديم الرعاية الاجتماعية، والقضاء على حالات الفقر،  والاهتمام بأمور المسلمين والحقوق والحريات وتنظيم المعاملات ، وإعطاء كل ذي حق حقه ما هو الا  لتغيير واقع  الامة نحو الأفضل، وما كان متحققًا من مبادئ واسس في عهد الأمام علي (ع)، يمكن تحقيقه في الوقت الحاضر لخلق مجتمع خال من حالات الضعف والهوان من الناحية المادية والمعرفية.

  وانّ قيام دولة القانون والتي لا يمكن لايًّ كان مخالفة نصوصه طالما يطبق احكام الشريعة الإسلامية ، وان هذه المبادئ تعتبر الركيزة الأساسية لجودة القواعد القانونية، وبالتالي يمكن تحقيق المبادئ العلوية في ظل واقع متغير، كونها المسلك أو الخطة المتبعة من الجهة المختصة بالتشريع، نحو تطبيق السياسة العامة في مجالاتها المتنوعة، ولكل دولة سياسة تشريعية خاصة بها تحدد ملاحمها وفقًا لظروفها ومتطلبات الحياة .

   وعند الاخذ بهذه المبادئ وتجسيدها في المنظومة القانونية سوف تلعب دورًا  كبيرا في تحقيق معالجة الكثير من القضايا والمسائل التي تتعب القضاة  واللجوء الى سوح المحاكم ، فالغاية الاساسية من وراء التشريع هي ضبط المجتمع وتنظيمه، وهذا ما يجعل سلطة التشريع تسعى دائمًا إلى تحسينه للإرتقاء بما ينظمه، ولعل ما يضعف السلطة التشريعية هي عدم حملها السنن الإلهية ومبادئ الأنبياء والائمة (ع)، فبعض النصوص القانونية تخالف الشريعة الإسلامية، ومنهج الأنبياء، المتعلقة برعاية افراد المجتمع ذات المستوى الضعيف ماديًا ( حالات الفقر والمرض والتشرد ) وإن تقديم اقتراحات قوانين حق مسند للحكومة ولأعضاء البرلمان ، ونجاح عملية الإصلاح  في نصوص القوانين عمادها وأساسها هو القدرة على سن تشريعات جيدة تحقق الرؤى والتطلعات الماسة بالافراد ومعاناتهم بالمقارنة مع التطورات والحداثة التي واكبت العصر.  

   ووفقا لما ذكرناه في مقالنا هذا ، وبنظرة تأملية تسليط الضوء على الحالات التي يعاني منها المجتمع والاسرة  في محاولة  لتعديل نصوص القانون بما يوافق الشريعة الإسلامية وتطبيق مبادئ الأنبياء والرسل ، ووضع الحلول والمقترحات التي تساهم في  اصلاح الامة  من خطر الفقر من خلال الرعاية الاجتماعية التي كانت من أهم مبادئ الامام علي (ع).