هل نجحت الانتخابات في بلداننا ؟

د. حيدر داخل الخزاعي

"ما جدوى حرية الرأي والتعبير والادلاء في الانتخابات كل خمس سنوات إذا لم اكن قادراً على اطعام ابنائي " جون برادلي كاتب بريطاني

مرت البشرية بمخاضات عدة على مر تاريخها شهدت خلالها تحولات في مسالة السلطة بدءاً من حضارة وادي الرافدين مروراً بحضارة اليونان الى الرومان وصولاً الى التاريخ الحديث وظهور الثورات التي نادت بالحرية وضرورة إيجاد عقد اجتماعي ينظم علاقة الفرد بالسلطة ويحدد مهام وواجبات كل منهما وظهرت الانتخابات كوسيلة للحد من سطوة الحاكم ومنح حرية الاختيار للمحكومين بإنتخاب الأشخاص الذين يرونهم مناسبين لينوبوا عنهم في إدارة شؤونهم باختلاف صيغ الحكم البرلماني والجمهوري فإن الفرد هو مصدر هذه السلطات.

ان دافع الأفراد للاشتراك بانتخاب ممثليهم في السلطة هو إنطلاقهم من القضايا اليومية التي تمس واقعهم كتحسين واقعهم المعيشي والحصول على مكاسب اقتصادية وتوفير بيئة امنه لهم ولذويهم فاهتماماته نادراً ما تخرج عن هذا الاطار لتبحث في قضايا خارجية تخص علاقات دولته بالدول الأخرى كونه منشغل بامور معيشته وقوت عائلته ومدارس اطفاله والحفاظ عليهم وعلى صحتهم وتوفير بيئة امنه لهم وتأمين مستقبلهم ، فالناخب العاقل لا يذهب للإدلاء بصوته حتى يتربع على السلطة اشخاص لا هم لهم الا التمتع بالامتيازات وترك ما عليهم من واجبات فالسلطة تكليف لا تشريف فالمسؤول وكيل عن الجمهور الذي انتخبه لإدارة اموره والحفاظ على حقوقه  لا قضمها ومقابل تلك الوكالة يعطى امتيازات السلطة والانابة وليس له حق الخروج عن حدود هذه الوكالة المخول بها والتفريط بحقوق موكليه بل يتصرف فيها بحدود المصلحة وبما لا يتعارض مع مصالح موكليه والا عد خروجا عن حدود هذه الوكالة وكانت افعاله باطلة كونها الحقت ضررا بمصالح موكليه ولا تتمتع تصرفاته بالشرعية الشعبية ان من الأمور التي لابد من توضيحها خصوصا في بلداننا ان الانتخابات ليس مدخلات فقط بان يقوم الافراد بالإدلاء بأصواتهم عبر صناديق الاقتراع بل هناك مخرجات تترتب عليها والتزامات فكما هناك شرعية وجود للمرشح الفائز فان استمرار هذه الشرعية مرهون بشرعية الإنجاز وتحقيق مصالح الافراد والتعبير عن ارادتهم وتحقيق الأهداف المخطط لها وهذا ما لا نجده في بلداننا فبمجرد الحصول على الشرعية والفوز في الانتخابات تنقطع الصلة بين الحاكم والمحكوم ويتصرف الحاكم وفقاً لما تمليه عليه نفسه دون مراعاة لحقوق موكليه وبالتالي يعد فاقداً للشرعية وهذه مشكلة لابد من معالجتها من خلال وعي الافراد بأهمية صولتهم ودورهم ومتابعة من يوكلونه نيابة عنهم وان يبقى ضمن حدود الوكالة ويتصرف بما يحفظ حقوقهم وختاما نقول تقاس الأمور بخواتيمها.