الاحكام الجديدة في قانون الموازنة العامة الاتحادي للسنوات ( ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ ) 

                          المتعلقة بالاجازة الوظيفة لمدة خمسة سنوات بالراتب الاسمي.

تضمن قانون الموازنة الجديد الاشارة الى الاجازة الوظيفية لمدة خمسة سنوات بالراتب الأسمي كالقوانين السابقة منذ تأسيس هذا النوع الجديد والاستثنائي من الاجازات الوظيفية في قانون الموازنة العامة الاتحادي لسنة ٢٠١٧ . وقد تضمن القانون الجديد بعض الاحكام المختلفة عن ٱخر قانون موازنة صدر في العراق قبل هذا القانون و هو قانون الموازنة لسنة ٢٠٢١ وهي كالاتي : 
١- في القانون السابق تمنح الاجازة حسب طلب الموظف الذي لديه خمس سنوات خدمة وظيفية فعلية أما في القانون الحالي تمنح الاجازة لمن لديه خدمة وظيفية فعلية لمدة سنة واحدة .
٢- اشار القانون الحالي الى عدم احتساب الشهادة الحاصل عليها الموظف اثناء تمتعه بالاجازة لمدة خمسة سنوات بالراتب الاسمي وفق احكامه اما القانون السابق لم يشير الى الدراسة في فترة الاجازة مع اهمية الاشارة الى ان القانون الحالي اشار الى عدم الاحتساب لأغراض الوظيفة فقط وبالتالي يجوز معادلتها ان كانت خارج العراق لأن قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢٠ لم يشترط اي نوع من الاجازة في الدراسة اثناء التوظيف، كذلك يجوز للموظف الدراسة ان كانت داخل العراق اذا كانت الضوابط تسمح له بذلك وان لم تسمح فهذا مخالف لقانون تعادل الشهادات اعلاه إذ أن قانون تعادل الشهادات اشار الى الدراسة داخل او خارج العراق اثناء الوظيفة ولم يشترط الا شرط واحد وهو موافقة الدائرة .
٣- تمنح الاجازة وفق القانون السابق لمرة واحدة اما القانون الحالي لم يشير الى منحها لمرة واحدة وبالتالي يمكن ان يتمتع بها الموظف مرة اخرى.
٤- في القانون السابق اذا قطع الموظف الاجازة تسترجع الرواتب الذي صرفت له اما في القانون الحالي لا تسترجع الرواتب في حال قطعه للاجازة.
٥- في القانون الحالي اشار الى استثناء المدير العام الذي يدير مديرية عامة من الحصول على هذا النوع من الاجازة اما القانون السابق لم يشير الى استثناءه.
اما اوجه التشابه بين القانونين فهي كالٱتي :
١- مدة الاجازة خمسة سنوات فقط.
٢- تحتسب مدة الاجازة لأغراض التقاعد فقط.
٣- استقطاع التوقيفات التقاعدية كاملة من الراتب الاسمي خلال تمتعه بالاجازة .
٤- يحق للموظف المتمتع بتلك الاجازة العمل في القطاع الخاص استثناء من احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٤ لسنة ١٩٩٠ المعدل.
وتأسيسا على ما تقدم فأن الإجازة لمدة خمس سنوات بالراتب الإسمي وفق قانون الموازنة الثلاثي هي اجازة تمنح استثناء من قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل لمدة خمس سنوات بالراتب الإسمي بعد استقطاع التوقيفات التقاعدية كاملة وتمنح بناء على طلب الموظف الذي لديه خدمة وظيفية لمدة سنة او اكثر  وللموظف المتمتع بتلك الاجازة  الحق بالعمل في القطاع الخاص استثناء من قانون انضباط موظفي الدولة رقم ١٤ لسنة ١٩٩٦ ولا تحتسب الشهادة الحاصل عليها الموظف اثناء تمتعه بالاجازة لاغراض الوظيفة فقط ويمكن للموظف التمتع بها مرة اخرى اذا ما نص عليها في قوانين الموازنة اللاحقة او اذا قطعها و قدم طلب اخر للتمتع بها في فترة سريان قانون الموازنة الثلاثي ولا يترتب اي اثر مالي على الموظف الذي يقطع تلك الاجازة قبل انتهاء السنوات الخمسة.