اتفاقيات منع الازدواج الضريبي في الميزان.
د. حيدر عبد الرضا الظالمي
يحصل الازدواج الضريبي عندما يخضع نفس الشخص للضريبة مرتين على نفس عناصر الدخل ( أو رأس المال) في أكثر من دولة. 
يعرف الازدواج الضريبي Double Taxation بأنه: "فرض ذات الضريبة أكثر من مرة، على نفس الشخص، وبالنسبة لذات المال، وعن المدة ذاتها".
كما ان اصطلاح الازدواج الضريبي لا يقتصر على دفع المكلَّف للضريبة مرتين فقط، كما يفهم من التفسير اللغوي الحرفي لكلمة ازدواج، وإنما قد يراد به دفع الضريبة ذاتها لأكثر من مرّة، سواء تم دفعها مرتين أم ثلاث أم أربع…إلخ. ولكن باعتبار أن الغالب عملياً هو تسديد الضريبة مرتين، فقد درج الفقه على استخدام هذا المصطلح.
كما تجدر الإشارة إلى أنه قد لا يحدث الازدواج الضريبي بفرض الضريبة ذاتها مرتين أو أكثر؛ لأن الازدواج من الناحية الاقتصادية قد يقع أيضاً عندما يتم فرض ضريبتين من النوع ذاته أو متشابهتين،.
ويُرجِع الباحثون نشوء هذه الظاهرة وانتشارها إلى مجموعة أسباب، أهمها:
1ـ عدم الصياغة المحكمة للقوانين الضريبية. وكذلك اختلاف الدول في تفسير مدلول الاصطلاحات الضريبية وتحديدها مثل لفظ المنشأة، أو معنى الإقامة، أو شروط التوطن.
2ـ رغبة الدولة في زيادة الحصيلة الضريبية، مما يدفعها لفرض الضريبة أكثر من مرّة، أو تطبيق سياسة ضريبية تجاه بعض الظواهر الاقتصادية التي لا ترغب الدول بوجودها في المجتمع.
3ـ ازدهار العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية، وبالتالي سهولة انتقال الأموال عبر الدول.
4ـ اختلاف الدول في أساس فرض الضرائب، فبعضها تنتهج معيار التبعية السياسية، وأخرى تطبق معيار التبعية الاقتصادية، وثالثة تتبع معيار التبعية الاجتماعية.
5ـ اختلاف الدول في المبادئ الفنية والنظم التي يقوم عليها التشريع الضريبي، فبعضها يأخذ بنظام التعدد ذي الصيغة العينية الذي لا يتعدى الحدود الإقليمية، وأخرى تأخذ بنظام الضريبة الموحدة ذات الطابع الشخصي. 
وقد يقع الازدواج الضريبي محليا داخل الدولة او دوليا بين دولتين او عدة دول ، ففي الحالة الاولى يتم معالجته تشريعيا عن طريق تعديل قوانين الضرائب اما في الحالة الثانية فلابد من عقد اتفاقيات ومعاهدات دولية في ذلك ، وبالنتيجة فأن بقاء الازدواج الضريبي يخل بالدرجة الاولى بمبدأ العدالة الضريبية ويؤثر على عملية النمو الاقتصادي والاستثماري في الدولة ولذلك لجأت اغلب الدول الى معالجة هذه المسألة .
لذا يبين المختصين بالجانب الاقتصادي بأن الازدواج الدولي، الذي ينجم غالباً عن فكرة سيادة الدولة، وبالتالي عدم التنسيق بين التشريعات الضريبية فيما بين الدول كما يجب، فإن من شأنه أن يسبب عرقلة انتقال العمالة ورؤوس الأموال بين البلدان خشيةً منهم أن تفرض عليهم ضريبة ما أكثر من مرّة دون وجه حق؛ مما سيعرقل تواصل العلاقات الاقتصادية الدولية. وهذا يضر بمصالح الدول المتقدمة والنامية معاً.
وفي حال لم تتم معالجته، يؤثر الازدواج الضريبي سلبا على التجارة الدولية والنمو الاقتصادي. 
اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي هي معاهدات ضريبية بين دولتين أو أكثر تهدف إلى إلغاء الازدواج الضريبي وتسمح للدول المتعاقدة بتقاسم حق فرض الضريبة على الدخل المتحقق من الأشخاص المقيمين فيها. كما تمكّن هذه الاتفاقيات من منع التهرب الضريبي وضمان المساواة وعدم التمييز في معاملة المكلفين في كلتا الدولتين.  
ومن الدول العربية التي وقعت العديد من الاتفاقيات الدولية لتجنب الازدواج الضريبي هي دولة قطر حيث أبرمت أكثر من ٨٠ اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي مع معظم شركائها الاقتصاديين. وبينما تشترك هذه الاتفاقيات في بعض العناصر، إلا أن كل اتفاقية منها تبقى مختلفة في بنودها وأحكامها عن غيرها. وهذا ما سرع عملية التنمية الاقتصادية والاستثمارية فيها واطمئنان المستثمرين بعدم حصول ازدواج ضريبي على مشاريعهم واموالهم الا وفق محددات تضمن العدالة الضريبية .
وعليه فأن توجه العراق نحو تشريع معاهدات منع الازدواج و التهرب الضريبي هو اتجاه محمود وسيساهم في تفعيل الجانب الاقتصادي والاستثماري وليس كما يصرح به البعض من غير معرفه خاصة بعد ان تم تقديم مشروع قانون مصادقة العراق على منع الازدواج والتهرب الضريبي بينه وبين دولة الكويت .