الدراسة اثناء مدة التوظيف او التكليف على النفقة الخاصة داخل العراق.
الحقوقي عدنان علي ماجد الجبير ، باحث دكتوراه
اشارت ضوابط التقديم والقبول للدراسات العليا للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ الى الدراسة اثناء مدة التوظيف او التكليف في البند ( ٤ ) منها . ونجد انها ميزت بين حالتين حالة تنطبق عليها تعليمات الاجازة الدراسية رقم ١٦٥ لسنة ٢٠١١ وبالتالي تطبيق الشروط التي تتطلبها تلك التعليمات للحصول على المقعد الدراسي وحالة اخرى لا تنطبق عليها تعليمات ١٦٥ لسنة ٢٠١١ وبالتالي فأن الحصول على مقعد دراسي وفق هذه الحالة لا يتطلب توافر شروط تعليمات ١٦٥ لسنة ٢٠١١ الا انه لا يمنح الموظف الحق بالتفرغ الكامل للدراسة . وهنا اود بيان الاتي : 
١. استندت الضوابط في هذا البند الى نص المادة ١٢ من قانون تعادل الشهادات العلمية العربية والاجنبية رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢٠ وعند الاطلاع على النص المذكور نجد انه اجاز للموظف او المكلف بخدمة عامة الدراسة على نفقته الخاصة داخل او خارج العراق اثناء مدة التوظيف او بأجازة دراسة بصرف النظر عن العمر .
٢. الدراسة اثناء مدة التوظيف على النفقة الخاصة هنا المقصود بها عدم وجود اجازة دراسة بتفرغ تام اي يحصل الموظف على موافقة بالدراسة فقط من غير اجازة دراسية اما الفترات التي تتطلب تواجده في الجامعة يعتمد بها على الاجازات الاعتيادية وبالتالي فالموظف وفق هذه القناة الدراسية يعفى من الشروط التي تتطلبها الاجازة الدراسية .
٣. اما ما بخص الدراسة بإجازة دراسية هنا يمكن ان يسأل البعض لماذا نص قانون تعادل الشهادات اعلاه على الاجازة الدراسية رغم وجود قانون سابق وتعليمات سابقة تنظمها ؟ وهنا يمكن القول  ان قانون تعادل الشهادات جاء باستثناء على تعليمات ١٦٥ لسنة ٢٠١١ والقانون الصادرة بموجبه وهذا الاستثناء هو اعفاء الموظف من شرط العمر على التقديم للدراسة العليا بموافقة دائرته وبالتالي تنطبق عليه جميع الشرط الخاصة بالاجازة بتفرغ تام للدراسة ما عدا شرط العمر.