سجى ايمن الصافي/ ماجستير قانون 

بعد عام كامل على اجراء انتخابات مبكرة يترشح عنها حكومة جديده  لتقوم بمهامها الدستورية لتحقيق تطلعات الشعب وبعد مخاض عسير تشكلت حكومة توافقية بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢٢،  ولكن هل هذه الحكومة تلبي طموحات الشعب العراقي ام ما زال الحديث عن تقييمها مبكرا ؟
ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني يوم الجمعة الماضي الجلسة الاعتيادية الأولى لمجلس الوزراء.
مبين أن "الهمة والعزيمة وصبر الشعب وتضحياتهم ستكون حاضرة أمامنا لتقديم الأفضل، ونثبت أننا أهل للمسؤولية في هذه الفترة الحساسة ووجّه السوداني كل وزرائه ان يبتعدو عن اتخاذ اي قرار متسرع، وان يصدرو أوامر وتغييرات وتعديلات في كل الوزرات وأكد "بأن لدينا رؤية للتقييم وسيكون الجميع مشمولين بهذه الرؤية، ويخضعون للتقييم"
وبين بأن "أولويات عمله هوتشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات واهمها الاقتصادية ومعالجة الفقر والبطالة وسوء الخدمات والفساد"، معربا عن "تطلع العراق الى تعزيز علاقاته مع دول العالم بما يحفظ ويحقق مصالح العراق وشعبه".
وهذه التصريحات تعطي تفائل كبير لدى المراقبين والشعب العراقي ولكن لابد ان تقترن بقرارات قوية على ارض الواقع والابتعاد عن القرارات والتشريعات المجحفة التي لا تخدم شرائح المجتمع وخاصةشريحة  الشاب ومعالجة ازمة البطالة وازخة السكن والقضاء على الترهل الاداري والفساد المستشري في مؤسسات الدولة .
وما زلنا نراقب الحكومة الجديدة بكل خطواتها التي نأمل ان تكون  قوية وملبية لطموحات الشعب ،وتسعى لعلاقات متوازنة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وداعمة للاستقرار الكامل للبلاد، وأن يمارس مجلس النواب دوره التشريعي والرقابي في متابعة تنفيذ واجباتها ضمن المنهاج الحكومي".