أحمد فيصل ، م. قانوني وطالب دراسات عليا

اقدمت حكومة تصريف الاعمال على تقديم مشروع قانون الدعم الطارئ والامن الغذائي إلى مجلس النواب من أجل قراءته والتصويت عليه ولو سلطنا الضوء على مدى قانونية تقديم هذا المشروع ومدى انسجامه مع النصوص الدستورية والقانونية وخصوصاً وأن مشروع القانون يتضمن في فقراته الكثير من المواد الذي تثقل كاهل الدولة المالي ومن هنا نود بيان أن حكومة تصريف الأعمال ووفقاً للمادة ٦٤ /ثانياً من الدستور نجد انها لم تبين بشكل واضح المقصود بحكومة تصريف الأعمال وصلاحياتها بشكل محدد ولكن بالرجوع الى النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم ٢ لعام ٢٠١٩ فقد بين صراحة ماهو المقصود بحكومة تصريف الاعمال وبين انها تعني إتخاذ القرارات والإجراءات الغير قابلة للتأجيل التي من شأنها استمرار عمل مؤسسات الدولة والمرافق العامة بانتظام واضطراد ولا يدخل من ضمنها مثلاً 
اقتراح مشروعات القوانين
او عقد القروض
او التعيين في المناصب العليا في الدولة أو الإعفاء منها 
أو إعادة هيكلة الوزرات والدوائر
ولايوجد اي نص في النظام الداخلي للمجلس الوزراء يبيح للحكومة الحالية  ارسال مشروع قانون معين إلى مجلس النواب وبالتالي نود أن نبين أن قراءة مشروع قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي غير دستورية وقانونية وهو خارج صلاحيات حكومة تصريف الاعمال  وعليه يمكن إلى أعضاء مجلس النواب وذوي المصلحة اللجوء الى المحكمة الاتحادية العليا وفقاً لأحكام المادة ٩٣ من الدستور  من أجل إيقاف إجراءات القانون من خلال إصدار أمر ولائي ومن ثم الطعن بعدم الاختصاص لحكومة تصريف الاعمال بتقديمه.